مناسب‌سازی باید به یک الزام عملی در همه پروژه‌های عمرانی استان تبدیل شود

زاهدان - نخستین نشست ستاد پیگیری مناسب‌سازی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۵ به ریاست عطاءالله اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با دبیری اداره‌کل بهزیستی استان برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران و اعضای کمیته‌های مناسب‌سازی شهرستان‌ها به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی برگزار شد، بر اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دسترس‌پذیر شدن فضاهای عمومی و نظارت جدی بر رعایت ضوابط مناسب‌سازی در صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان‌ها تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل بهزیستی سیستان و بلوچستان، عباسعلی اویسی مدیرکل بهزیستی استان و دبیر ستاد مناسب‌سازی، با اشاره به شیوع بالاتر برخی معلولیت‌ها در استان نسبت به میانگین کشور، اظهار کرد: مناسب‌سازی تنها مختص افراد دارای معلولیت نیست، بلکه سالمندان، جانبازان، زنان باردار و همه افرادی که به صورت موقت یا دائم با محدودیت حرکتی مواجه هستند نیز برای برخورداری از حقوق شهروندی به محیط‌های دسترس‌پذیر نیاز دارند.

وی با تأکید بر اینکه دسترس‌پذیری، زمینه شکوفایی استعدادهای افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند، افزود: اگر زیرساخت‌های مناسب در استان فراهم شود، بسیاری از افراد دارای معلولیت که از توانمندی‌های علمی و تخصصی بالایی برخوردارند، می‌توانند نقش مؤثرتری در توسعه استان ایفا کنند و نبود این زیرساخت‌ها به معنای از دست رفتن ظرفیت‌های ارزشمند انسانی است.

اویسی با تشریح اقدامات بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت، از اجرای مستمر برنامه‌های غربالگری بینایی، شنوایی و خدمات ژنتیک، توسعه مراکز توانبخشی و تأمین وسایل کمک‌توانبخشی خبر داد و گفت: اعتبارات تأمین وسایل کمک‌توانبخشی در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. وی همچنین با اشاره به اجرای کامل برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در مناطق شهری و روستایی استان، این برنامه را یکی از ظرفیت‌های مهم در توسعه خدمات توانبخشی دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این نشست با انتقاد از غیبت برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی، اجرای قانون مناسب‌سازی را یک تکلیف قانونی دانست و گفت: برگزاری جلسات زمانی اثربخش خواهد بود که مصوبات آن به صورت عملیاتی اجرا شود. گلوگاه اصلی تحقق مناسب‌سازی، رعایت ضوابط از مرحله طراحی، صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار است و تا زمانی که این موضوع به یک الزام اجرایی تبدیل نشود، مشکلات جامعه افراد دارای معلولیت برطرف نخواهد شد.

اکبری با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها باید گزارش مستند از نحوه اجرای ضوابط مناسب‌سازی در ساختمان‌های دارای پایان‌کار ارائه کنند، افزود: فرمانداران نیز باید این موضوع را به صورت ویژه در شهرستان‌ها دنبال کنند و اجرای الزامات قانونی را مورد نظارت قرار دهند.

وی هشدار داد: هرگونه کوتاهی در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و مصوبات کمیته مناسب‌سازی، قابل پیگیری بوده و در صورت استمرار، موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی و مراجع قانونی دنبال خواهد شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و جامعه افراد دارای معلولیت نیز گزارشی از وضعیت مناسب‌سازی شهرستان‌ها، چالش‌های موجود در ادارات، معابر و اماکن عمومی و اقدامات انجام شده ارائه کردند و بر تسریع در اجرای مصوبات، رفع موانع دسترس‌پذیری و ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف تأکید شد.

کد خبر 196494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد